العيادة القانونية
تعد العيادة القانونيةأحد أنماط التعليم التي تسعى من خلالها كلية القانون في جامعة الحسين بن طلال لتمكين طلبتها الذين يعملون تحت إشرافمدير دائرة العيادات القانونية وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين في هذا الشأن من المزج بين الدراسة في صورتها النظرية والممارسة العملية لها في بيئتها الواقعية، فهي حلقة الوصل التي تساعد طالب القانون من رؤية كيفية تطبيق القانون في الواقع العملي وفق صور متعددة منها: تقديم المشورة القانونية للفئات المستضعفة، نشر ثقافة حقوق الإنسانالمدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والإقتصادية في المجتمع ، وتعزيز الوعي المجتمعي القانوني، وتمكين مختلف أفراد شرائح المجتمع من الوصول الى المعلومة القانونية وبالتالي الوصول إلى العدالة.
الرؤية
تمثل العيادة القانونية نمط تعليم قانوني تطبيقي، يجمع ما بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بالإضافة لدمج الطلبة بالمجتمع وإتاحة المجال لهم لتطبيق المعرفة النظرية التي يتم اكتسابها خلال دراستهم للمواد والمساقات الدراسية الأكاديمية، وتسعى العيادة القانونية ومن خلال ما تقدمه من خدمات قانونية مجانية لشرائح المجتمع المحتاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة -وفقاً للأطر القانونية- إلى تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان؛ وتعزيز الثقة بالنظام القانوني الأردني.بالإضافة إلى سعي العيادة القانونية، من خلال ما تقدمه لطلبتها من تدريبات وفرص، لخلق جيل قانوني مدرك لاحتياجات المجتمع، ويمتلك روح المبادرة والعمل الجماعي للسعي للتغيير والتطوير في المجمتع، ولتعزيز النظرة الإيجابية للنظام القانوني والقضائي كوسيلة لحل النزاعات وتحصيل الحقوق.
· الأهداف
تسعى العيادة القانونية إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:
أولاً: نشر الثقافة القانونية في المجتمع، وزيادة الوعي القانوني لدى المواطنين من خلال برامج التوعية المختلفة.
ثانياً: المساهمة بتعزيز قطاع العدالة وتمكين المواطنين منها عن طريق ما تقدمه العيادة القانونية من خدمات واستشارات قانونية بلا مقابل للفئات الفقيرة والمحتاجة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما لا يتعارض وأحكام قانون نقابة المحامين.
ثالثاً: دمج الطلبة في المجتمع، والمزج بين الدراسة الأكاديمية النظرية والحياة المهنية العملية، من خلال اتاحة المجال للطلبة للتعامل مع الجمهور والمساهمة في تقديم المساعدة القانونية لهم.
رابعاً: اكساب الطلبة مهارات تطبيقية كتعزيز لفكرة العمل بروح الفريق، وترسيخ أخلاقيات المهنة لديهم، وتكريس مبادئ العمل القانوني التطوعي في المجتمع.
خامساً: اتاحة المجال للطلبة للمشاركة في تدريبات متخصصة في مجالات قانونية متنوعة لتعزيز معرفتهم القانونية.
سادساً: تعزيز البحث العلمي، من خلال تدريب الطلبة على مهارات وأساسيات اعداد الأبحاث القانونية، وعقد مسابقات بحثية في مجالات قانونية متنوعة.
· التطلعات المستقبلية
تتطلع العيادة القانونية للوصول إلى عدة غايات في المستقبل، من بينها:
أولاً: إنشاء مجلة قانونية تابعة للعيادة القانونية، لغايات نشر أهم الأخبار والمعلومات القانونية والأبحاث القانونية التي يعدها متطوعي وطلبة وطاقم العيادة القانونية.
ثانياً: تعزيز التعاون مع وحدة الرقابة الداخلية ودائرة الشؤون القانونية في الجامعة من اجل تدريب الطلبة على موضوع الاستشارات القانونية.
ثانيا: توسيع إطار البرامج التدريبية لطلبة الجامعة في كافة المجالات القانونية.
ثالثا: تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني خصوصاً المعنية بحقوق الانسان من أجل إقامة برامج تدريبية متخصصة.
· أقسام العيادات القانونية
o عيادة التوعية القانونية والاستشارات القانونية
o عيادةالندواتوالمحاضرات القانونية
o عيادةالمحاكمات الصورية