نظّمت هيئة الاعتماد وضمان الجودة، يوم السبت الموافق 13/12/2025، دورة تدريبية متخصصة لأعضاء الهيئات التدريسية في مؤسسات التعليم العالي بعنوان "مقيّم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي"، وذلك على مدار يومين في فندق الموفنبيك – عمّان.
وتضمنت الدورة محاضرات علمية متخصصة وجلسات تطبيقية عملية، قدّمها فريق من خبراء الهيئة، من بينهم مديرة ضمان الجودة والتصنيف الدكتورة آمال الطراونة، حيث تناولت محاور التقييم الفني، وإعداد التقارير الذاتية، وآليات وضع التقديرات، إلى جانب تطبيقات عملية هدفت إلى تعزيز مهارات المشاركين ورفع كفاءتهم في مجال ضمان جودة التعليم العالي.
وتأتي هذه الدورة في إطار التزام الهيئة بترسيخ قيم الجودة والتميز والشفافية والمساءلة في مؤسسات التعليم العالي، وبناء قدرات أكاديمية قادرة على تطبيق معايير الاعتماد وضمان الجودة بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تحسين مخرجات التعليم وتعزيز تنافسيته محلياً وإقليمياً.
وقد شارك في الدورة عدد من أعضاء هيئات التدريس من مختلف الجامعات الأردنية، ومن بينهم ممثلو جامعة الحسين بن طلال – كلية تكنولوجيا المعلومات، حيث شارك عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الدكتور خلدون غازي المغربي، ورئيس قسم نظم المعلومات الحاسوبية الدكتور علي محمد الغنميين.
وهدفت الدورة إلى إعداد كوادر أكاديمية مؤهلة للعمل كمقيّمين معتمدين، قادرين على دعم ثقافة التحسين المستمر، وتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية وفق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.
وفي ختام الدورة، تم توزيع شهادات "مقيّم جودة معتمد" على المتدربين، بعد استكمالهم جلسات تدريبية متخصصة تناولت آليات التقييم المؤسسي، وقراءة الأدلة، وتحليل التقارير، إضافة إلى تطبيقات عملية هدفت إلى رفع كفاءة المقيمين وتعزيز جاهزيتهم لأداء مهام التقييم وفق المعايير المعتمدة.
وأكد نائب رئيس الهيئة، الدكتور سعد بني محمد، أهمية الاستثمار في بناء القدرات الوطنية في مجال الاعتماد وضمان الجودة، مشدداً على الدور المحوري الذي يضطلع به المقيم في دعم تحسين الأداء المؤسسي داخل الجامعات، وتعزيز ثقافة التطوير والتحسين المستمر.
كما ثمّن التزام المشاركين وتفاعلهم الإيجابي طوال أيام الدورة، داعياً إياهم إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في مؤسساتهم التعليمية، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم العالي وتحقيق أهداف الاعتماد.
وتأتي هذه الدورة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى بناء وتمكين أعضاء هيئات التدريس في مجالي الجودة والاعتماد، وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في عمليات التقييم المؤسسي، بما ينسجم مع أفضل الممارسات الوطنية والدولية.